صمم هذا الميثاق على قسمين رئيسيين متكاملين:
تضمن القسم الأول المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية و التكوين و الغايات الكبرى المتوخاة منه، و حقوق وواجبات كل الشركاء و العبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح. أما القسم الثاني فيحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على 19 دعامة للتغيير:
القسم الأول: المبادئ الأساسية
»» المرتكزات الثابتة
»» الغايات الكبرى
»» حقوق و واجبات الأفراد و الجماعات
»» التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة
القسم الثاني: مجالات للتجديد ودعامات التغيير
»» المجال الأول نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
»» المجال الثاني التنظيم البيداغوجي
»» المجال الثالث الرفع من جودة التربية و التكوين
»» المجال الرابع الموارد البشرية
»» المجال الخامس التسيير و التدبير
»» المجال السادس الشراكة و التمويل
الخــاتمة
يعد إصلاح نظام التربية والتكوين عملا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا البتر ويتطلب مجهودا حازما طويل النفس، ولا يقبل التسويف أو التعثر. ومن ثم، ففي إطار التعبئة الشاملة المعلن عنها في القسم الأول من هذا الميثاق، وعلى امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، تقوم جميع السلطات العمومية، وعلى الأخص منها سلطات التربية والتكوين المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بالمتابعة عن كثب لتحقيق مواد هذا الميثاق، وذلك :
أ - بالتنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق على تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000 ؛
ب - باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، طبقا لروح الميثاق ونصه، ومنحها الأسبقية في التداول والمصادقة والتنفيذ، وتسريع المساطر المتبعة في هذا الشأن، ولاسيما إعداد مشروع قانون إطار يتضمن الأهداف والمبادئ والإجراءات العامة التي ينص عليها الميثاق ؛
ج - بتعبئة كل الأطر الإدارية والتربوية في جميع الإدارات المختصة، على المستويات اللامركزية واللامتمركزة، لتدقيق مختلف دعامات الميثاق وتنفيذها ؛
د - بوضع آلية المتابعة اليقظة والدقيقة، على مستوى الحكومة، وكذا عن طريق البرلمان والمجالس المنتخبة والرأي العام كما جاء في المادة 157 أعلاهالأستاذ الصديق الصادقي العماري
القانون الإطار هو صنف من القوانين يصادق عليها البرلمان بهدف وضع إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوينوالبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي للبلد، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق اهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الاولويات الوطنية.
ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهاتواهداف اصلاح المنظومات في قانون- إطار، من شانه ان ينظم التطبيق الأمثل لمستلزماته ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهاتوالمبادئ،
وطبقا لأحكام الفصلين 31 و71 من الدستور، بادرت حكومة العثماني الى تقديم مشروع قانون-إطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوينوالبحثالعلمي، وهو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011. وذلك من اجل مناقشته والمصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية.
يتضمن المشروع عشرة (10) أبواب وسبعة وخمسون (57) مادة. يمكن تلخيص مقاصدها فيما يلي:
انهاء
مجانية التعليم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي وفرض مساهمات على
الجماعات الترابية والقطاع الخاص ،معالزامية فتح التعليم الاولي
فيوجهجميعالأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات وإعادة هيكلة التعليم
العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.
كما يسعى مشروع الإطارالى وضع
خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهويةوإلزام
التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة
والأشخاص في وضعية إعاقة. كما منح التعليم الخصوصي مهلة ست (6) سنوات
لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية.
ومن اهم كذلك ما جاء به مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوينوالبحث العلمي هومراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليمالالزاميومحو الأمية،مع إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري.
يهدف ذات المشروع الىإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار،مع الزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة. وتلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لذلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي وتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية، وتفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة.
كما
ينص المشروع على وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال
المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسبابوتوسيع الاستفادة من خدمات الإيواء
والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين، و
التزام الدولة بثلاث سنوات (3) لإنجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس
العمومية و بست (6) سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية
والتكوين.
كما يلزم مشروع القانون الدولة
المغربية علىالعمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات
لضمان المواكبة السيكولوجية و العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية
ومسبباتها ومظاهرها و إدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط
وطني خلال ثلاث( 3 ) سنوات و وضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم
وواجباته.
و من اهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الاطار 51.17 ، إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية ، اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة، جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين و تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن السادس مع إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها و ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني.
كما
وضع قانون الإطار اجالا لتنفيذ هذه المراجعات وحدد ست (ٍ6) سنوات لمراجعة
شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي وثلاث(3) سنوات
لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم.
كما ينض مشروع قانون الإطار 51.17
علىاحداث قانون المالية لصندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي
وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة
القطاع الخاص.
السؤال الذي يبقى مطروحا، في نظري، هو هل الدولة ستفي بالتزاماتها لإخراج مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الى حيز الوجود بإصدار مراسيم تطبيقية، ام انها ستفتح المجال لأصحاب الشكارة و لوبيات التعليم الخصوصي للعبث بمستقبل أبناء الشعب عبر ادخال التعليم سوق البيع والشراء والتنافس الغير المشروع .
يعتمد علم النفس السلوكي على دراسة السلوك من خلال استخدام المنهج العلمي لدراسة الوظائف العقلية وأنماط السلوك، و ذلك من خلال دراسة سلوكيات الأفراد والمجموعات، و لقد نشأ علم النفس السلوكي لدراسة السلوك الإنساني مما ساهم في أساليب العلاج النفسي والتأهيل النفسي والمهني، وأساليب اختيار الأفراد للمهن المختلفة...إلخ. ومن أهم رواد هذا العلم نذكر جون واتسون، بالنسبة له السلوك إما سلوكا ظاهرا كالانفعالات المختلفة مثل الحزن و الغضب. و يتكون السلوك من مثير واستجابة، أما المثير فقد يكون داخليا كالجوع أو العطش، أو خارجي كالأصوات والأضواء والمؤثرات البيئية المختلفة.
.....
التدريس بالوضعيات وفق المقاربة بالكفايات
تأطير الأستاذ الصديق الصادقي العماري
عرف العالم في نهاية القرن الماضي ثورة علمية ومعلوماتية بفعل ظاهرة العولمة التي اخترقت كل الحدود القومية، مما وضع النظم التربوية أمام ضرورة اعتماد منهج تربوي قويم كفيل بأن يخلق نوعا من التوازن في شخصية المتعلم وداخل المجتمع الذي أصبح مفقودا نتيجة أزمات متعددة، خاصة أزمة القيم التي أفرزت مشاكل اجتماعية متعددة كالانحرافات بكل أشكالها والهدر المدرسي وكذلك الأمية الوظيفية وغيرها من المشكلات التي احتار المختصون في حلها.
فقد جاءت المقاربة بالكفايات باستراتيجيات بيداغوجية ترتبت عنها ممارسات جديدة، وتتميز هذه الممارسات بكونها بيداغوجيات نشيطة متمركزة على تحصيل المعارف من جهة، وكذلك على تنمية المهارات والاستعدادات والسلوكيات الجديدة من جهة أخرى.
تقوم على أساس وضع المتعلم أمام مشكل٬ أو إشكال في إطار سياق اجتماعي معينة٬ ودفعه عن طريق المساعدة غير المباشرة والتوجيه إلى تحليل العناصر الأساسية واستخدام معارفه ومهاراته المختلفة والوسائل والأدوات المتاحة من أجل إيجاد حل للمشكل المطروح. وذلك من اخلال استحضار التمثلات السابقة بطريقة استفزازية محفزة.
مميزات الوضعية-المشكلة
تكون مبنية ومدمجة في سيرورة منظمة من التعلمات. ومن مميزاتها نذكر:
يعرف الدكتور أحمد أوزي سوسيولوجيا التربية بقوله:" يقوم علم الاجتماع التربوي بدراسة أشكال الأنشطة التربوية للمؤسسات، كأنشطة المدرسين والتلاميذ والإداريين داخل المؤسسات المدرسية. كما يقوم بوصف طبيعة العلاقات والأنشطة التي تتم بينهم. كما يهتم علم الاجتماع التربوي بدراسة العلاقات التي تتم بين المدرسة وبين مؤسسات أخرى، كالأسرة، والمسجد، والنادي. كما يهتم بالشروط الاقتصادية والطبيعية التي تعيش فيها هذه المؤسسات، وتؤثر في شروط وجودها وتعاملها.
...................................................................
السيناريو البيداغوجي، آلية جديدة لبناء التعلمات
تأطير الأستاذ: الصديق الصادقي العماري

..........................................................
مداخل المنهاج الدراسي
إن أزمة القيم تعد من السمات الواضحة في العصر الحاضر، نتيجة لطغيان المادة على ما حولها من قيم ومبادئ، فالتقدم الباهر الذي وصل إليه الإنسان لم يحقق له التوازن النفسي الذي يبتغيه، بل إنه ساعد على اهتزاز القيم وضحالتها بداخله فأصبح كل ما يهمه المادة فحسب، فهو لا يرى إلا ذاته، ولا يسمع إلا صوته. ونتيجة لهذا ضعفت القيم التي تحافظ على الترابط الاجتماعي، مما أدى إلى تفشي مشاكل اجتماعية كثيرة مثل الانحراف وتعاطي المخدرات بكل أنواعها، وتفكك الأسر نتيجة الطلاق والأمية والبطالة وطغيان أسلوب العنف، ومشاكل أخرى كالتشرد والتسول والعدوانية و الفردانية، لأن الأفراد أصبحوا لا يهتمون إلا بما يخدم مصالحهم الشخصية، وكذا الغش والرشوة والمحسوبية.
فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى التربية على القيم والمبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات الإنسانية بين الأفراد. وتعد المدرسة أحد الأجزاء الأساسية للمجتمع، التي تقوم بفعل التربية والتكوين من أجل تأهيل المتعلم حتى يكون قادرا على الاندماج في هذا المجتمع عبر مجموعة من الوظائف الإيجابية و السلوكيات المدنية الفعالة. وهذا الهدف الأسمى لن يتحقق، في نظرنا، إلا باعتماد فلسفة تربوية تقوم على برامج ومناهج حية تستهدف ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني وقيم حقوق الإنسان، يكون لها ﺁثار إيجابية على الفرد والمجتمع.
فما هو مفهوم القيم؟ وما هي روافدها؟ وما هي علاقة التربية بمنظومة القيم؟ وما هي أنواع القيم التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ وكيف تساهم التربية على القيم في تكوين متعلم اليوم، مواطن الغد؟
....................................................................................
إن عملية التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات تأثيرا على الأبناء في مختلف مراحلهم العمرية، لما لها من دور أساسي في تشكيل شخصياتهم وتكاملها، وهي تعد إحدى عمليات التعلم التي عن طريقها يكتسب الأبناء العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيشون فيها، وتتم من خلال وسائط متعددة، وتعد الأسرة أهم هذه الوسائط، فالأبناء يتلقون عنها مختلف المهارات والمعارف الأولية، كما أنها تعد بمثابة الرقيب على وسائط التنشئة الأخرى، ويبرز دورها، أي الأسرة، في توجيه وإرشاد الأبناء من خلال عدة أساليب تتبعها في تنشئتهم، وهذه الأساليب قد تكون صحيحة وسوية أو غير ذلك مما ينعكس على شخصية الأبناء وسلوكاتهم سواء بالإيجاب أو السلب.
ويقوم المجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية بدور هام في تشجيع وتقوية بعض الأنماط السلوكية المرغوب فيها، والتي تتوافق مع قيم هذا المجتمع وحضارته، في حين يقاوم ويثبط أنماطا أخرى من السلوك غير المرغوب فيها. فماهي التنشئة الاجتماعية؟ وماهي أنواعها ومؤسساتها؟ وماهو دورها في نمو التفكير الإبداعي عند الأطفال؟ وهل تشكل هذه التنشئة عائقا أم محفزا في تنمية إبداعاتهم؟
....................................................................................
الجزء الأول
.........................................................................
تأطير الأستاذ الصديق الصادقي العماري،
..........................................................................
تقديم أعمال الورشات
تأطير الأستاذ الصديق الصادقي العماري
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنكم كتابة تعليق كقيمة تفاعلية مع الموضوع: إضافات، أو تساؤلات، أو انتقادات علمية، أو توجيهات، أو ملاحظات....