مجلس تدبير المؤسسة
آلية للتأطير والتدبير التربوي والإداري
ذ. الصديق الصادقي العماري
+212664906365
إن إصلاح منظومة التربية والتكوين المغربية وخاصة في ما
يتعلق بالتدبير والتسيير الإداري على صعيد المؤسسات التعليمية عرف عدة عمليات
لتطوير القدرات والمهارات التدبيرية، وذلك عبر إحداث مجلس التدبير والمجلس التربوي
ضمن ما سمي بمجالس المؤسسة وفق مقاربة شمولية، إضافة إلى المجالس التعليمية ومجالس
الأقسام، من أجل تحسين الحكامة الجيدة وتطبيق اللامركزية واللاتمركز واستقلالية
المؤسسات التعليمية من خلال تنازل الإدارة المركزية على مجموعة من الاجراءات
والمهام التدبيرية لصالح الإدارة المحلية، مع الحرص الشديد على ترسيخ الفكر والنهج
التعاقدي من المركز إلى الفصل الدراسي.
أما مجلس التدبير فهو آلية أساسية من آليات التأطير
والتدبير التربوي والإداري، كذلك نهج ديمقراطي للتشارك والمشاركة في أوراش الإصلاح
عامة، يمكن المؤسسة من مباشرة لا تركيز التدبير الإداري[1]، من خلال إشراك كل
الفاعلين التربويين والمتدخلين في الحقل التربوي عبر مشاريع تربوية هادفة تسعى إلى
الرفع من مردودية المتعلم خاصة والمؤسسة التعليمية عامة وبالتالي تنمية المجتمع
ككل.
وبهذا المعنى أصبح التسيير والتدبير الإداري والتربوي
للمؤسسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي،
فلم يعد ممارسة فردية يتحملها مدير المدرسة لوحده كما كان في السابق، بل هناك
أطراف أخرى ملزمة بالمشاركة وتحمل المسؤولية، مادام إنجاح أهداف المدرسة لم يعد
حكرا عليها وحدها، ومادامت ملزمة بالانفتاح على المحيط واستحضاره في قلبها والخروج
إليه بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
فقد أكدت المادة 09 من المرسوم 2.02.376، من النظام
الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لوزارة التربية الوطنية، على أن
آليات التأطير والتدبير التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي تتكون من إدارة
ومجالس المؤسسة، كما أن المؤسسة يمكن أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من
لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات الشراكة.[2]
فماهي مهام هذا المجلس؟ وماهي مكوناته؟ ومتى يجتمع؟ وماهي الأمور التي تعترض
أشغاله؟
2.مهام مجلس التدبير[3]
يتولى مجلس التدبير المهام التالي :
üاقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في
إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
üدراسة برامج عمل المجلس التربوي
والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من
قبله؛
üدراسة برنامج العمل السنوي الخاص
بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
üالاطلاع على القرارات الصادرة عن
المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي
والإداري والمالي للمؤسسة؛
üدراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة
المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
üابداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة
التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
üدراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية
الموالية؛
üالمصادقة على التقرير السنوي العام
المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة
بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
من خلال المهام السابقة يتضح جليا أن مجلس التدبير هو
النواة الحقيقية للمؤسسة التعليمية، بواسطته تتم بلورة مشاريع تربوية هادفة، تنبني
على خطط استراتيجية واضحة المعالم، تستقي منطلقاتها من التوجهات التربوية الوطنية
المحددة في المناهج الدراسية وتراعي الخصوصيات المحلية، ومن حاجات التلاميذ
وتطلعاتهم، وفق مقاربة شاملة تنصهر فيها كل الرؤى والاقتراحات، مع مطالبة الجميع
بالمشاركة في التنفيذ و التقويم والتتبع والمواكبة.
3.مكونات مجلس التدبير[4]
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص
عليها من :
بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن
هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن
الأطر الادارية والتقنية؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس
الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
بالنسبة للثانوية الإعدادية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس
عامون للخارجية؛ الحارس العم للداخلية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة
دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛ ممثلين
اثنين عن الأطر الادارية والتقنية؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن
المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
بالنسبة للثانوية التأهيلية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في
حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام
لتحضير شهادة التقني العالي؛ الناظر؛ رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسة التقنية؛ حارس
أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العم للداخلية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل
مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن الأطر الادارية والتقنية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛
ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن
المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات
المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ
المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية.
4.اجتماعات مجلس تدبير المؤسسة[5]
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت
الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة :
دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص
لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة وعلى الخصوص :
أ)دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
ب) تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول
المدرسي؛
دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص
لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :
أ)النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة
عليه؛
ب)تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية
والموافقة عليها.
إن فكرة مجلس التدبير بالمؤسسة التعليمية من الخطوات
الجريئة والجادة التي أقبلت عليها وزارة
التربية الوطنية، في إطار ترسيخ النهج التعاقدي التشاركي بين كل الفاعلين
التربويين والفرقاء الاجتماعيين من أجل الرفع من مستوى عطاء المؤسسة التعليمية بما
ينعكس إيجابيا على الطفل الذي هو المحور الأساس، والذي وضعته المنظومة التربوية
التكوينية في صلب الاهتمام والتفكير والفعل. غير أن مبادرة من هذا النوع تتطلب
مجموعة من التدابير المسبقة.
فبدل الخوض في
التصورات النظرية المتعلقة بالمهام والمكونات كان لزاما أن يتبع هذا الإجراء
بخطوات جادة متعلقة بتكوين الأطر التربوية والأعضاء المشاركة في المجلس، خاصة فيما
يتعلق بالجانب القانوني والتسيير الإداري من أجل معرفة الحقوق والواجبات وحدود
التصرف. بعض هذه التصورات النظرية تتعلق بمشروع المؤسسة، فليس من السهل الحديث عن
مشروع المؤسسة ومطالبة مجتمع مدرسي بكل شركائه بإنجازه في غياب تام لكل مقومات
العمل سواء من الناحية المنهجية أو القانونية. فعدم وضوح مهام هذا المجلس، وكذا
انعدام تأثيره في صنع القرار المحلي، جعل دوره يبقى حيويا يظهر في كتابة التقارير
فقط.
خاتمة
كل الإجراءات السابقة وغيرها جعلت النهج التشاركي في
التدبير الإداري والتربوي لهذا المجلس غير واضح، لم يقنع الشريك بضرورة الانخراط
في العمل وتحمل المسؤولية وفق ضوابط التواصل التي يفرضها هذا النوع من التدبير،
خاصة لدى بعض ممثلي الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني. إلا أننا لابد أن
نشيد ببعض المحاولات الجادة في بعض المؤسسات التعليمية، بفضل ما تراكم لدى أطرها
من خبرات ومهارات عن طريق البحث الشخصي، هذه الأطر المكافحة التي عقدت شراكات إما
مع جمعيات خارجية أو داخل الوطن، تمكنت من خلالها تحقيق نتائج إيجابية تجاوزت
أسوار المدرسة.
المراجع
المعتمدة
1)الميثاق
الوطني للتربية والتكوين.
2)المصطفى تكاني، مجالس المؤسسة:التأطير
والتدبير التربوي والإداري بالمؤسسة التعليمية.
3)النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية
والتعليم العمومي.
4)دلائل منشورات صدى التضامن.
[1] المصطفى
تكاني، مجالس المؤسسة: التأطير والتدبير التربوي والإداري بالمؤسسة
التعليمية، منشورات صدى التضامن، دجنبر 2006، ص:13.
[2] المصطفى
تكاني، مرجع سابق، ص 74 .
[3] المصطفى تكاني،
نفس المرجع، ص 78.
[4] المصطفى
تكاني، مرجع سابق، ص 79.
[5]المصطفى
تكاني، المرجع السابق، ص 94.
مصدر المقال:
الصديق الصادقي العماري، مجلس تدبير المؤسسة آلية للتأطير والتدبير التربوي والإداري، كراسات تربوية، كتاب مشترك، تنسيق وإشراف: الصديق الصادقي العماري، مطبعة بنلفقيه، الرشيدية، المملكة المغربية، 2013، ص ص 60-66.
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنكم كتابة تعليق كقيمة تفاعلية مع الموضوع: إضافات، أو تساؤلات، أو انتقادات علمية، أو توجيهات، أو ملاحظات....