منسقية الأنوار للفعل الجمعوي بأرفود، ندوة علمية في موضوع: "المرأة والنموذج التنموي الجديد". الأحد 08 مارس 2020
منسقية الأنوار للفعل الجمعوي
أرفود
منسقية الأنوار للفعل الجمعوي بأرفود، تنظم ندوة علمية في
موضوع:
"المرأة
والنموذج التنموي الجديد"
في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع
المدني، الذي يصادف 13 مارس 2020، تنظم "منسقية الأنوار" بأرفود أسبوعا ثقافيا بالمناسبة من 07 إلى 15 مارس 2020، وفي هذا
الصدد تأتي ندوة علمية في موضوع: المرأة
والنموذج التنموي الجديد، يوم الأحد 08 مارس 2020، بمقر منسقية الأنوار بأرفود.
الجهة المنظمة: منسقية الأنوار للفعل الجمعوي بأرفود
·
الفعالية:
ندوة علمية
·
المشاركون:
فاعلون/ات ومتخصصون/ات ومهتمون/ات
·
الموضوع:
المرأة والنموذج التنموي الجديد
·
التوقيت:
الأحد 08 مارس 2020، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء، بمقر المنسقية
·
السياق العام:
في ظل التغيرات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي
يعرفها النسق المجتمعي المغربي، تم اعتماد الجهوية المتقدمة كإطار عام من أجل
تحقيق العدالة المجالية من خلال إيجاد آليات خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة،
وبالتالي توزيع عادل لثمار التنمية بين جهات المملكة. ويحتل
النموذج التنموي الجديد حيّزا مهما في هذا الصدد، إذ عرف مكانة متميزة في النقاش العمومي
السائد حاليا، لأن الموضوع يحظى براهنيته داخل المنابر الاجتماعية والسياسية والثقافية
والفكرية....، بعدما دعا الملك محمد السادس إلى مشروع تنموي جديد يستجيب لتطلعات المغاربة.
لكن هذه القفزة الكبرى تستدعي استحضار رؤية شمولية تزاوج بين مختلف الأبعاد والمقاربات،
دون إغفال إشراك جميع الفاعلين المؤسساتيين في مرحلة الإعداد والإنجاز والتقويم
والتتبع.
إن النموذج التنموي الجديد لا يمكنه أن يشكل قطيعة مع
سابقه؛ بل هو امتداد لتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم إقرارها، وكذلك الأمر
بالنسبة إلى استمرار الأوراش الكبرى.. وما يميز هذا النموذج هو إدخال البعد
الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية بشموليتها، من خلال جعل المواطن المغربي في صلب
عملية التنمية، واعتباره الغاية الأساسية منها في جل القطاعات (التعليم، الصحة..
إلخ)، وذاك ما جاء في الخطاب الملكي السامي في الذكرى 20 لعيد العرش المجيد. كما
أن الهيئة الاستشارية التي قامت بصياغة المضامين الأساسية للنموذج التنموي الجديد تتكون
من مختلف مكونات المجتمع المغربي والأحزاب والنقابات والغرف المهنية والجمعيات
وعموم المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي في امتصاص الفوارق بين
الجهات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في ظرف وجيز وإيجاد آليات جديدة لخلق الثورة
وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات.
لذلك، يعد هذا النموذج بمثابة مشروع تنموي
متكامل يأتي في ظرفية دقيقة جدا، خاصة بعدما أعلنت مجموعة من التقارير الدولية
العديد من المؤشرات التي توضح أن المغرب لم يتقدم قيد أنملة في جل القضايا
المرتبطة بالتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها المواضيع المرتبطة بالتعليم والصحة
والحماية الاجتماعية والمشاركة النسائية في صناعة القرار السياسي والإداري على حد
السواء. فإذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 أقر بأولوية المواثيق الدولية على
القوانين الوطنية، فإن المرجعية الأساسية يجب أن تعتمد على مختلف المواثيق
والتوجهات التي تُقر بأهمية إعمال حقوق النساء والحقوق الإنسانية بصفة عامة، و رغم تنصيص الدستور على الديمقراطية التشاركية إلا
أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تنزيلها على أرض الواقع، لذلك وجب توسيع فلسفة
الإشراك التي جاء بها الدستور وإعمالها بشكل حقيقي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية
مشاركة المرأة، وفتح السبل الكفيلة بذلك.
إن الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية
المؤهلة من أهم المرتكزات التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2019،
بحيث تكون قادرة على إقرار نظرة شمولية لخلق شروط إنجاز المشاريع اللازمة، من أجل
إنجاح النموذج التنموي الجديد، بتوفير عقليات جديدة قادرة على تجاوز الأخطاء
ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي الذي لا يتوقف عن النمو وتوفير الوسائل الكفيلة
بإيجاد آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وإقرار مبادئ الحكامة التدبيرية
وعدم إغفال مساهمة المواطن المغربي في تنمية البلاد. وفهي هذا الإطار تبرز مشاركة المرأة كمواطن
وفاعل اجتماعي واقتصادي وسياسي...، فما دور المرأة في الرؤية الجديدة للتنمية؟ وما
سبل وآفاق مشاركتها؟ وهل يأخذ النموذج التنموي الجديد مشاركة المرأة بعين
الاعتبار؟ وأين يتمثل ذلك؟ وما هي الاستراتيجيات والمقتضيات القانونية والدستورية
والاجتماعية التي تضمن تلك المشاركة؟ وهل فعلا يمكن المراهنة على المرأة كمشارك
حقيقي لتفعيل وتنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد؟ وما المعيقات التي تحول دون
تحقيق ذلك؟
· محاور رئيسية ضمن النموذج التنموي
الجديد:
ü
التنمية وفق النموذج التنموي الجديد
ü
المرأة وسبل التنمية
ü
المرأة والمشاركة السياسية
ü
المرأة في ظل إكراهات الواقع الاجتماعي
ü
المشاركة النسائية بين تشريعات الدستور والقوانين
المنظمة
ü
المرأة والعمل الجمعوي والاجتماعي
ü
المرأة والاقتصاد التضامني الاجتماعي
· اللجنة العلمية للندوة :
الصديق الصادقي العماري: باحث في علم الاجتماع
رشيد الزعفران: باحث في علم الاجتماع
· تواقيت ضرورية
آخر أجل لاستقبال الملخصات: 05 مارس 2020، على البريد الإليكتروني
الرد على الملخصات المقبولة: 06 مارس 2020
يوم الندوة: 08 مارس 2020
· ملاحظات مهمة :
ü
لا تتحمل الجهة المنظمة تكاليف التنقل أو التغذية
أو الإيواء أو التعويض عن المشاركة.
ü
تمنح للمشاركين شهادة المشاركة
ü
يحضر المشارك قبل انطلاق الندوة ب ثلاثين دقيقة.
...................
عن: الصديق
الصادقي العماري
لجنة الأسبوع الثقافي
منسقية الأنوار للفعل الجمعوي بأرفود
0664906365
................................................
موقع الأستاذ الصديق الصادقي
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنكم كتابة تعليق كقيمة تفاعلية مع الموضوع: إضافات، أو تساؤلات، أو انتقادات علمية، أو توجيهات، أو ملاحظات....