المشاركة في ندوة وطنية علمية، بمداخلة بعنوان:
''ديناميات الثقافة: من المثاقفة إلى التناسج الثقافي''
إنجاز:
الصديق الصادقي العماري،
من تنظيم الجمعية الوطنية للمساعة الاجتماعية
تعد الثقافة من المفاهيم المتشعبة و الشائكة، لأنها تحمل دلالات ومعاني كثيرة، وتأبى أن تنحصر في تخصص دون آخر، خاصة في العلوم الإنسانية، حيث أصبحت السياقات التي يظهر فيها هذا المفهوم تتضارب من وقت لآخر، حسب الظروف والأزمنة والتخصصات والمجتمعات والشعوب وحتى من داخل نفس الشعب أو نفس المجتمع، ومن هذا المنطلق، ″تشهد مسألة الثقافة، أو بالأحرى مسألة الثقافات، تجددا يجعل منها مسألة راهنة، سواء على المستوى الفكري، أو على المستوى السياسي. ففي فرنسا، على الأقل، لم يكن الحديث في الثقافة أوسع مما عليه اليوم (بخصوص وسائل الإعلام، أو الشباب أو المهاجرين). وهذا الاستخدام للكلمة، مهما كانت حدود مراقبته، هو في حد ذاته، معطى إثنولوجي"[1].
وبهذا المعنى، تعد الثقافة معيارا من معايير التمييز والاختلاف بين الشعوب والجماعات، إذ أن لكل مجتمع طابع ثقافي خاص، و أسلوب عيش معين، بل ومنظومة قيم معينة. لهذا، ساهمت الثقافة بشكل كبير في تحول الإنسان من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي، يتفاعل داخل الجماعة ويعبر عن حاجاته، وقناعاته، وميولاته، وعن طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره المختلف عنه.
مفهوم الثقافة يعد من أعقد المفاهيم لأنه استعمل بطرق وأشكال مختلفة بجميع اللغات، إذ أن استعماله يختلف من لغة إلى أخرى، وقد ″عرفت الثقافة باعتبارها طريقة كاملة للحياة لدى مجتمع معين، حيث يتم تعلمها وتقاسمها بين أفراد المجتمع. غير أن مفهوم الثقافة من المفاهيم المعقدة. فمثلا (ريموند وليم) أحد أهم المنظرين في الثقافة في كتابه (keyword) يرى أن الثقافة تعد واحدة من أكثر المفردات تعقيدا في اللغة الإنجليزية، فكلمة ثقافة استعملت بطرق مختلفة سواء من جانب علماء الاجتماع أو في الأحاديث اليومية[....]. فالأشياء التي يصنعها الإنسان، ويمارسها هي معطيات ثقافية بينما الأشياء التي توجد أو تحدث بدون تدخل الإنسان تعتبر جزء من عالم الطبيعة"[2].
لذلك، تعد الثقافة من صنع الإنسان، فهو الذي يخلق معطياتها ومكوناتها التعبيرية استنادنا إلى الإطار العام المحدد لمجتمعه ووسطه ومعيشه اليومي، من عادات وتقاليد وطقوس ومعتقدات...الخ.إنها متجددة بتجدد إنتاجات وإبداعات الأفراد، وتنعكس على تطور واستمرارية المجتمع، كما أنها هي الموجه لسلوك الأفراد وتدفعهم إلى الاحتكام إلى معاييرها وضوابطها بطريقة قسرية تعسفية، ومن يخرج عن محددتها، في نفس المجتمع، يعد مخلا بالنظام العام.
في الحديث اليومي عن الثقافة غالبا ما يتم التركيز على مستويات التفكير والتراكم المعرفي لدى الشخص، كذلك الجوانب الإبداعية مثل الفنون والأدب والموسيقى والرسم والكتابة والرقص...الخ، غير أنها تعني بالإضافة إلى ذلك أبعاد أخرى، وبهذا، ″الثقافة تعني أسلوب الحياة الذي ينتجه أعضاء مجتمع ما أو جماعات ما داخل المجتمع. وهي تشمل على هذا الأساس أسلوب ارتداء الملابس، وتقاليد الزواج، وأنماط الحياة العائلية،....، والاحتفالات الدينية، بالإضافة إلى وسائل الترفيه والترويح عن النفس"[7]. يستشف من هذا القول، أن الثقافات تتعدد بتعدد طريقة العيش وأسلوب الحياة، والأنماط والأشكال التعبيرية التي يعبر بها كل مجتمع عن نفسه. والثقافة هي مميزة لجماعة اجتماعية ككل، وليست تعبيرا عن ميولات ورغبات الأفراد، إذ أنها هي التي تحدد نوع هويتهم وانتمائهم، كما أنها تعتبر الموجه الرئيسي لعلاقاتهم وطريقة عيشهم.
إن تعدد معاني ودلالات الثقافة راجع إلى تعدد وجهات النظر وزاوية الدراسة حسب العلوم والتخصصات، باعتبارها ظاهرة تدرس وفق قواعد ومناهج معينة، لذلك مثلا، ″تعني الثقافة في نظر علماء الاجتماع جوانب الحياة الإنسانية التي يكتسبها الإنسان بالتعلم لا بالوراثة. ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتيح لهم مجالات التعاون والتواصل.... وتتألف ثقافة المجتمع من جوانب مضمرة مثل: المعتقدات، والآراء، والقيم التي تشكل المضمون الجوهري للثقافة، ومن جوانب عيانية ملموسة مثل: الأشياء، والرموز، أو التقانة التي تجسد هذا المضمون"[8].
[1]دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة: د. منير السعيداني، مراجعة: د. الطاهر لبيب، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، لبنان، مارس 2007، ص9.
[2]هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة: حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط1، 2010، ص 7.
[3]دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ص 17.
[4]دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ص17.
[5]دنيس كوش، المرجع السابق، ص 16.
[6]دنيس كوش، المرجع نفسه، ص 18-17.
[7]أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم: فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت- لبنان، 2005، ص79.
المشاركة في ندوة وطنية علمية بمداخلة بعنوان:
''آليات ترافع المجتمع المدني لتحقيق الديمقراطية التشاركية- تقديم العريضة''
إنجاز:
الصديق الصادقي العماري،
من تظيم مركز تافيلالت للدراسات والتنمية والأبحاث التراثية
أرفود
توطئة
هل تؤسس الديمقراطية التشاركية فعلا هندسة جديدة للسلطة، تضمن انخراط جميع شرائح المجتمع، خاصة سكان جماعة عرب الصباح بأرفود؟ وماهي آليات اشتغالها؟ وهل يمكن القول بأن هذه الآليات، خاصة تقديم العريضة، تعبر عن شكل احتجاجي بنفس هادئ من طرف الساكنة؟ وهل يجد كل ترافع وتشاور طريقه إلى مصلحة السكان؟ أم هو مجرد استشارة وامتصاص للغضب بطرق ووسائل جديدة؟ هي مجموعة من الأسئلة وغيرها تستدعي مجموعة من الإشكالات الكبرى، تستوجب الوقوف عند الديمقراطية التشاركية، والمجتمع المدني، وآليات ترافع هذا المجتمع.
يعتبر الدستور المغربي لسنة 2011، والتوجهات السياسية والإستراتيجية العامة التي واكبته، بمثابة التزام بتطوير مسالك قانونية ومؤسساتية، من أجل ضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية، بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت جامعة، من الإسلام والملكية والوحدة الترابية، والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. وهو ما يستلزم تعميم مجالات المشاركة المواطنة والمدنية لتشمل جميع مناحي الحياة العامة، خاصة ما يرتبط بتدبير الشأن العام، سواء على مستوى التنمية والشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والبيئية….
إن الخوض في مفهوم المجتمع المدني يضعنا أمام نوع من الضبابية والالتباس، لأنه مفهوم متدبدب وغير ثابت ولم يستقر على حال منذ نشأته، فهو "مفهوم ضبابي ومطاط على نحو لا مناص منه، بحيث أنه لا يوفر بسهولة قدرا كبيرا من الدقة"[1]. فهو شديد الغموض، وقابل لتفسيرات وتفسيرات مضادة، تبعا لوجهة نظر الباحثين وخلفياتهم الثقافية والإيديولوجية، وكذا نوع القناعات وخصوصيات كل مرحلة. غير أنه في كل تطوراته ارتبط بالسلطة السياسية والصراع من أجل من يحكم من، من النظريات التيوقراطية إلى العقد الاجتماعي وما بعده.
وفي هذا الإطار يؤكد جون إهرنبرغ، في كتابه: "المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة"، "لكن النظرة القائلة إن النشاط التطوعي المحلي يعزز الديمقراطية هي مجرد طريقة واحدة في فهم المجتمع المدني. ومن المفارقة أن أولئك الذين نقلوا هذا المفهوم إلى مركز الحياة السياسية المعاصرة صاغوه بلغة مختلفة جدا. ففي مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين، بدأت سلسلة ضخمة من المنتديات المدنية، والنقابات المستقلة، والحركات الاجتماعية بانتزاع مساحات حرة للنشاط السياسي في بلدان «الاشتراكية القائمة» في أوروبا الشرقية. وتحدث قادة عن انتفاضة المجتمع المدني ضد الدولة"[2].
أما بخصوص المجتمع المدني المغربي، أصبح يحتل مكانة متميزة في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار توجيهه وتحديد شروطه وضوابطه وحتى معالمه من قبل السلطة، إذ حظي بمجموعة من الامتيازات على مستوى التسيير والتدبير والمراقبة، وكذا المشاركة في صنع القرار السياسي، فهو مجتمع تضامني بامتياز، لأنه يختص بالدرجة الأولى بالتطوع وخدمة الشأن العام. وبالرغم من ذلك يبقى دوره على المستوى السياسي محصورا في الجانب الاقتراحي والاستشاري إلى جانب التمثيلية النيابية، وقد عرف مفهومه مجموعة من التذبذبات والمحطات الانتقالية حسب تطور الحاجات.
فالمجتمع المدني اليوم بالمغرب، كما هو الحال داخل النفود الترابي لجماعة عرب الصباح بأرفود، تحولت أشكاله وأدواره باختلاف الأوضع وحجم المشكلات الاجتماعية التي أصبحت تؤرق كاهل الناس وخاصة المستضعفين والفقراء، مما دفع بهم إلى التكتل في "المنظمات غير الإرثية وغير الحكومية التي تنشأ لخدمة المصالح أو المبادئ المشتركة لأعضائها″[3]، يحاولون من خلالها إيصال حاجاتهم ومتطلباتهم المشروعة، في إطار التكافل والتضامن الاجتماعي، وذلك في ظل القوانين والمساطر المحددة للاشتغال.
وتتحقق مشاركة المجتمع المدني خاصة سكان جماعة عرب الصباح بأرفود، وفق ما حدده الدستور المغربي لسنة 2011، بالتعاون والتضامن والحوار والاستشارة والتشاور مع المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية بخصوص إعداد السياسات العمومية، وبرامج التنمية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، واقتراح قرارات ومشاريع، وتقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض تهم مناحي الحياة العامة، وفي هذا الإطار، ̎تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمه. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق ضوابط وكيفيات يحددها القانون̎[4].
و تعتبر الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية، والتي تعرف كذلك باسم الديمقراطية التشاورية، فهي حسب الباحث الشامي الأشهب يونس، في كتابه: الديمقراطية التشاركية، ″عملية استشارة المواطنين واتخاذ القرارات والإسهام في مراقبة السياسات العمومية، أو هي عملية إشراك المواطنين في السياسات العمومية من حيث الاستشارة والمراقبة واتخاذ القرار″[5].
بهذا المعنى، تعد نظاما يمكن من مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات السياسية ذات الأولويات بالنسبة إليهم، عن طريق التفاعل المباشر وغير المباشر والمستمر مع السلطات القائمة بشأن المشكلات والقضايا المطروحة، وتبنت مفهوما جوهريا يأخذ بعين الاعتبار دور المواطنين في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام، كما أنها تتسع بالتفاعل بين المواطنين والحكومات أو المستشارين المحليين بشكل دائم. هذه الديمقراطية بالمشاركة، حسب الباحث الشامي الأشهب يونس، في نفس المرجع، تعد ″آليات مكملة ومساعدة للديمقراطية التمثيلية، لكونها تعمل على تقويتها وتحيين مضامينها لكي تصبح أكثر فعالية″[6].
[1]محمد أحمد علي مفتي، مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية، دراسة تحليلية نقدية، منشورات مركز البحوث والدراسات، الرياض، السعودية، 1435ه، ص 13.
[2]جون إهرنبرغ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: د علي حاكم صالح، و د حسن ناظم، مراجعة: د فالح عبد الجبار، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2008، ص 15.
[3]سعد الدين إبراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، دار سعاد الصباح، الكويت، 1991، ص 242.
[4] الدستور الجديد للمملكة المغربية، دستور المملكة المغربية لسنة 2011، المرجع السابق، ص 25.
[5] الشامي الأشهب يونس، الديمقراطية التشاركية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني، 2014، ص 140.
[6] الشامي الأشهب يونس، المرجع السابق، ص 141.
المشاركة كاملة
تأطير ندوة وطنية علمية بعنوان:
''إشكالية التوافق الدراسي و برامج المواكبة التربوية''
من تنظيم مجلة كراسات تربوية
بقاعة بلدية الجرف
إقليم الرشيدية
2014
إن عدم التوافق الدراسي مشكلة تربوية ونفسية واجتماعية واقتصادية، تتجلى في عدم انسجام بعض التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وعدم تكيفهم مع العملية التربوية بشكل عام. وقد لفتت هذه الظاهرة أنظار المربيين وعلماء النفس والإدارة المدرسية، فدرسوا أبعادها وأسبابها وطرق علاجها.
ويستطيع كل من مارس و يمارس التعليم أن يقرر وجود هذه المشكلة في كل فصل تقريبا، حيث يوجد مجموعة من التلاميذ يعجزون عن مسايرة بقية زملائهم في تحصيل واستيعاب المنهج المقرر، وفي بعض الأحيان تتحول هذه المجموعة إلى مصدر إزعاج وقلق للأسرة والمدرسة معاً، مما قد ينجم عنه اضطراب في العملية التعليمية وذلك لما يعانيه بعض التلاميذ من مشاعر النقص وعدم الكفاية والإحساس بالعجز عن مسايرة الزملاء فيحاولون جاهدين التعبير عن هذه المشاعر السلبية بالسلوك العدواني والانطواء أو الهروب من المدرسة أو إزعاج المعلمين، وبهذه الوسائل، فهم يحققون من خلالها حاجاتهم التي عجزوا عن تحقيقها في مجال المدرسة مثل الحاجة إلى تأكيد الذات والتقدير وغيرها.
وخطط علاج غير المتوافقين دراسيا تهدف إلى استثمار وتنمية طاقات الفرد قدر المستطاع في حالة ضعفه وإحداث تغييرات بيئية مناسبة، وتطوير أسلوب التعليم بما يتناسب مع ظروف وطاقات التلاميذ وأساليب الخدمات العلاجية لغير المتوافقين دراسيا منهم. لذا تحتل مسألة عدم التوافق الدراسي مكانا بارزا في تفكير المشتغلين بالتربية والتعليم وعلماء النفس، وتحرص كل الدول أن تتم الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من جميع إمكانياتها البشرية والمادية.
ينمو الفرد في إطار اجتماعي نتيجة احتكاكه بمؤسسات اجتماعية فينتقل من توافق جو الأسرة كعامل من عوامل التنشئة الاجتماعية إلى جو المدرسة بمختلف مؤثراتها ، فالتلميذ المراهق في هذه المرحلة يجد نفسه أمام مجموعة من المؤثرات تفرض عليه ضرورة التوافق، وهذه العملية تسمى عملية التطبيع الاجتماعي، حيث يجب على الفرد أن يتأثر بثقافة المجتمع ومؤسساته، ومنها مؤسسة المدرسة بمختلف مكوناتها من مدرسين وأقران، ومناهج تعليمية.
المدرسة هي المؤسسة التي تنفذ الأهداف التي يريدها ويرسمها المجتمع وفقا لخطط ومناهج محددة وعمليات تفاعل وأنشطة مبرمجة داخل الفصول الدراسية وخارجها على جميع المستويات الدراسية والفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، و غيرها، أما وظيفتها فهي تنشئة الجيل الطالع على أسس رسمها المجتمع، فهي الأداة والمكان الذي بواسطته ينتقل الفرد من حياة التمركز حول الذات إلى حياة التمركز حول الجماعة، إنها الوسيلة التي يعتقد أن يصبح من خلالها الفرد الإنساني إنسانا اجتماعيا وعضوا عاملا وفاعلا في المجتمع.
وتشكل المدرسة عاملا من عوامل التأثير في حاجات التلميذ النفسية بحيث إنها لا تقل أهمية عن عامل الأسرة، فالمدرسة قد تهيئ للفرد الإمكانيات والوسائل التي تجعله يتجه نحو الاعتماد ذاته وتحمل المسؤوليات واحترام القوانين ومزاولة النشاطات المختلفة عن طريق الأندية المدرسية والنشاطات وقاعات المحاضرات وغيرها، أو على العكس، فإنها قد تضع العراقيل والعوائق أمام تطلعاته وتحفيزاته الذاتية فيشعر بالإحباط والصد والمرارة .
فالتجربة المدرسية تجربة اجتماعية شاملة، وطبيعة العلاقات داخلها ليست على وتيرة واحدة وليست عفوية ومرتجلة. إن هذه الميزة في المدرسة يمكن أن تشكل في بعض الأحيان عائقا هيكليا أمام التلميذ المراهق، فالمنقطعون والمتسربون من التعليم ليسوا بالضرورة أقل كفاءة ممن واصلوا تعليمهم، وليسوا أقل حلما بمستقبل علمي وعملي أفضل، ولكنهم قد يكونوا في الغالب ممن فشلوا في الاندماج في مجتمع المدرسة بكل مكوناته لاحتمالات عدة منها النفسي ومنها الاجتماعي ومنها التربوي، وقد يكون غياب التواصل واللغة المشتركة في فضاء المدرسة من أهم أسباب الفشل أو الانقطاع، ففي غياب التوحد الذاتي والاجتماعي مع المؤسسة المدرسية قد يحدث الفشل الدراسي أو عدم التواق مع المؤسسة المدرسية، ” فأن أتوحد اجتماعيا هو أن أتملك علاقتي بالمجتمع عبر مؤسساته وفكر أفراده انطلاقا من تملك نفس الرموز والدلالات ونفس اللغة“.
المداخلة كاملة
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنكم كتابة تعليق كقيمة تفاعلية مع الموضوع: إضافات، أو تساؤلات، أو انتقادات علمية، أو توجيهات، أو ملاحظات....