القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب. 19غشت 2019.
القانون الإطار هو صنف من القوانين يصادق عليها البرلمان بهدف وضع إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوينوالبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي للبلد، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق اهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الاولويات الوطنية.
ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهاتواهداف اصلاح المنظومات في قانون- إطار، من شانه ان ينظم التطبيق الأمثل لمستلزماته ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهاتوالمبادئ،
وطبقا لأحكام الفصلين 31 و71 من الدستور، بادرت حكومة العثماني الى تقديم مشروع قانون-إطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوينوالبحثالعلمي، وهو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011. وذلك من اجل مناقشته والمصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية.
يتضمن المشروع عشرة (10) أبواب وسبعة وخمسون (57) مادة. يمكن تلخيص مقاصدها فيما يلي:
انهاء مجانية التعليم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي وفرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص ،معالزامية فتح التعليم الاولي فيوجهجميعالأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات وإعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.
كما يسعى مشروع الإطارالى وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهويةوإلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة. كما منح التعليم الخصوصي مهلة ست (6) سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية.
ومن اهم كذلك ما جاء به مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوينوالبحث العلمي هومراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليمالالزاميومحو الأمية،مع إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري.
يهدف ذات المشروع الىإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار،مع الزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة. وتلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لذلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي وتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية، وتفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة.
كما
ينص المشروع على وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال
المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسبابوتوسيع الاستفادة من خدمات الإيواء
والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين، و
التزام الدولة بثلاث سنوات (3) لإنجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس
العمومية و بست (6) سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية
والتكوين.
كما يلزم مشروع القانون الدولة
المغربية علىالعمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات
لضمان المواكبة السيكولوجية و العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية
ومسبباتها ومظاهرها و إدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط
وطني خلال ثلاث( 3 ) سنوات و وضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم
وواجباته.
و من اهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الاطار 51.17 ، إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية ، اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة، جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين و تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن السادس مع إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها و ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني.
كما
وضع قانون الإطار اجالا لتنفيذ هذه المراجعات وحدد ست (ٍ6) سنوات لمراجعة
شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي وثلاث(3) سنوات
لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم.
كما ينض مشروع قانون الإطار 51.17
علىاحداث قانون المالية لصندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي
وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة
القطاع الخاص.
السؤال الذي يبقى مطروحا، في نظري، هو هل الدولة ستفي بالتزاماتها لإخراج مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الى حيز الوجود بإصدار مراسيم تطبيقية، ام انها ستفتح المجال لأصحاب الشكارة و لوبيات التعليم الخصوصي للعبث بمستقبل أبناء الشعب عبر ادخال التعليم سوق البيع والشراء والتنافس الغير المشروع .
الشرح الكامل والمفصل للقانون الإطار
شكرا جزيلا لاستاذنا العزيز الصادقي على مجهوداته الخالصة فيما يقوم من دروس ونصائح والله لا يضيع أجر المحسنين
ردحذفشكرا جزيلا لاستاذنا العزيز الصادقي على مجهوداته الخالصة فيما يقوم من دروس ونصائح والله لا يضيع أجر المحسنين
ردحذفشكرا جزيلا لاستاذنا العزيز الصادقي على مجهوداته الخالصة فيما يقوم من دروس ونصائح والله لا يضيع أجر المحسنين
ردحذفتحية عالية، بكل فرح وسرور هذا واجب
ردحذفالسؤال الذي يبقى مطروحا، في نظري، هو هل الدولة ستفي بالتزاماتها لإخراج مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الى حيز الوجود بإصدار مراسيم تطبيقية، ام انها ستفتح المجال لأصحاب الشكارة و لوبيات التعليم الخصوصي للعبث بمستقبل أبناء الشعب عبر ادخال التعليم سوق البيع والشراء والتنافس الغير المشروع .
ردحذفيسعى مشروع الإطارالى وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهويةوإلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة. كما منح التعليم الخصوصي مهلة ست (6) سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية.
ردحذفكما وضع قانون الإطار اجالا لتنفيذ هذه المراجعات وحدد ست (ٍ6) سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي وثلاث(3) سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم.
ردحذفكما ينض مشروع قانون الإطار 51.17 علىاحداث قانون المالية لصندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.
و من اهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الاطار 51.17 ، إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية ، اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة، جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين و تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن السادس مع إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها و ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني.
ردحذف